آثر تفعيل الشمول المالي في علاج عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من(1991 ــ 2021)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية التجارة جامعة المنوفية

2 کلية التجارة جامعة المنوفية

المستخلص

الملخص:

بات الشمول المالي علي رأس أولويات واهتمامات معظم دول العالم بشكل عام والهيئات العالمية المعنية بقضايا التنمية بشكل خاص، في وقت يتهيأ فيه المجتمع الدولي لتحديد إطار للتنمية لخفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لذلك يهدف البحث إلى قياس أثر تفعيل الشمول المالي في علاج عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة( 1991- 2021)، حيث يستعرض البحث الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع مع تحديد العوامل المحددة لعجز الموازنة العامة ومؤشر الشمول المالى فى الاقتصاد المصرى، وتحليل واقع الشمول المالى وعجز الموازنة فى الاقتصاد المصرى، وبناء نموذج قياسى للعوامل المؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال الاعتماد على نسبة عجز الموازنة لإجمالى الناتج المحلى كمتغير تابع، ومجموعة المتغيرات المستقلة وهى( الشمول المالى معبرًا عنه بمؤشر الوصول للمؤسسات المالية، معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، معدل التضخم معبرًا عنه بالرقم القياسى لأسعار المستهلكين، وسعر الصرف الحقيقى الفعال، الانفتاح التجارى، ومعدل الفائدة الحقيقى وعجز الميزان التجارى)، وذلك باستخدام نموذج الإنحدار الذاتى للإبطاء الموزع (ARDL) ، للتأكد من صحة الفرضية الرئيسية والتى تتمثل فى الاتى: يمكن للشمول المالي عبر قنواته وآليته، ومع توفير البيئة الملائمة له أن يسهم في علاج عجز الموازنة العامة في الاقتصاد المصري.

وتوصل البحث إلى أنه على الرغم من وجود تحديات للشمول المالي في مصر، فالمبادرات التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، قد مارست دورًا مهما في تحسين مؤشرات الشمول المالي تدريجيًا.كما توصلت الدراسة إلى: وجود علاقة عكسية بين نسبة عجز الموازنة لإجمالي الناتج المحلى وكل من الشمول المالي معبرًا عنه بمؤشر الوصول للمؤسسات

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية