القياس المحاسبي علي اساس التصفية لشركات قطاع الاعمال العام - دراسة إختبارية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية التجارة - جامعة المنوفية

2 جامعة المنوفية

3 جامعة المنوفية - كلية التجارة

المستخلص

يعتبر فرض الاستمرارية أحد الفروض المحاسبية الهامة والذي على أساسه يتم اعداد القوائم المالية للمنشاة، وفي حالة غياب فرض الاستمرارية ودخول المنشأة مرحلة التصفية فيجب على المنشأة تقديم قوائمها المالية بطريقة تعكس قيمة المنشاة الحقيقية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لأصحاب المصالح المختلفة والمتمثلة في التعرف على مقدار النقد المتوقع الحصول عليه خلال مرحلة التصفية ومدي قدرة المنشأة على سداد الالتزامات. ولا يصلح مبدأ التكلفة التاريخية للقياس في ظل التصفية حيث لا يعكس القيمة الحقيقية للمنشاة وتعدد نماذج القياس في الفكر المحاسبي ومن خلال هذا البحث سيتم التعرف على أفضل نموذج يمكن الاعتماد عليه في ظل التصفية. لذا يهدف البحث الي تقديم إطار مقترح للقياس المحاسبي على أساس التصفية يعكس قيمة المنشأة الحقيقية ويلبي الاحتياجات المعلوماتية لاصحاب المصالح المختلفة. ومن ناحية أخرى تتعرض الكثير من شركات قطاع الاعمال العام والبالغ عددها 121 شركة لخطر التصفية، حيث تعاني الكثير منها من الخسائر المتزايدة بسبب سوء الإدارة، حدة المنافسة، والاعتماد علي تمويل المشروعات بالاقتراض وعدم القدرة على السداد مما ترتب عليه تحقيق عدد 48 شركة لخسائر بلغت 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022م منهم عدد 30 شركة تحقق خسائر متتالية خلال الفترة من عام 2012م الي 2022م. الامر الذي يستدعي توفير أساس للقياس المحاسبي يتم استخدامه في إعداد التقارير المالية للمنشأة خلال مرحلة التصفية

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية)

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 03 March 2024

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات