أثر الملکية المؤسسية على العلاقة بين الروابط السياسية للشرکات ومخاطر انهيار أسعار الأسهم فى ضوء تکاليف الوکالة : دراسة اختبارية

استهدف البحث اختبار أثر الملکية المؤسسية على العلاقة بين الروابط السياسية للشرکات ومخاطر انهيار أسعار الأسهم. بالإضافة إلى اختبار مدى توقف الدور الوسيط لتکاليف الوکالة فى تفسير العلاقة بين الروابط السياسية للشرکات ومخاطر انهيار أسعار الأسهم على الملکية المؤسسية (کمُتغير مُنظِم). وتم تطبيق البحث على عينة حُکمية مکونة من (134) شرکة مدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وبإجمالى عدد مشاهدات قدره (921) مشاهدة، وذلک خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2014م حتى عام 2020م.
واعتمد الباحث على استخدام نموذج الوساطة الشرطية تطبيقاً لمنهجية تحليل المسار. وأشارت نتائج البحث، إلى وجود أثر مُنظِم سالب ومعنوى للملکية المؤسسية على العلاقة بين الروابط السياسية للشرکات ومخاطر انهيار أسعار الأسهم، بما يعکس أهمية الدور الرقابى للملکية المؤسسية خاصة فى الشرکات ذات الروابط السياسية، وذلک للحد من سلوکيات اکتناز الأخبار السيئة والمعلومات المحاسبية السلبية عن الملاک (أو المساهمين)، أو غموض التقارير المالية. ومنْ ثمَّ تأييد فرضية زيادة المعلومات نتيجة تفاعل الروابط السياسية للشرکات مع ارتفاع الملکية المؤسسية، بما يترتب عليه انخفاض التقييم المُفرط لأسعار أسهم الشرکات، وانخفاض مخاطر انهيارها فى المستقبل.
کما أشارت نتائج البحث، إلى توقف العلاقة غير المباشرة بين الروابط السياسية للشرکات ومخاطر انهيار أسعار الأسهم عبر توسيط تکاليف الوکالة على الملکية المؤسسية (کمُتغير مُنظِم)، وذلک بسبب ثبوت معنويتها، بما يعکس دور تکاليف الوکالة (کمُتغير وسيط) باعتبارها أحد القنوات التى يمکن أن ينتقل من خلالها أثر الروابط السياسية للشرکات إلى مخاطر انهيار أسعار الأسهم. ولکن يتوقف التأثير الوسيط لتکاليف الوکالة على الملکية المؤسسية؛ نظراً لتفاعل الملکية المؤسسية مع الروابط السياسية للشرکات لتخفيض تکاليف الوکالة، بما ينعکس إيجابياً على تخفيض مخاطر انهيار أسعار أسهمها.