إطار محاسبي لمواجهة التضخم الجامح في مصر: الآثار على التقارير المالية، وتقييم الشركات، وضمانات المراجعين في الشركات العامة المدرجة – دراسة تجريبية ومقارنة

الغرض

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تأثير تطبيق المعيار المصري الجديد الخاص بالتضخم الجامح على جودة التقارير المالية، وتقييم الأداء والقيمة السوقية للشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية. كما تسلط الضوء على دور المراجعين الخارجيين والتقنيات الرقمية الناشئة في تعزيز الشفافية والتوكيد المهني في بيئة اقتصادية عالية التضخم.

التصميم والطرق والمنهجية

اعتمدت الدراسة على منهج مختلط يجمع بين البيانات الكمية والنوعية، وذلك من خلال:

• استبيانات موجهة إلى المراجعين والمحاسبين ومديري الشركات والمحللين الماليين.

• مقابلات نصف مهيكلة مع مسؤولي جهات رقابية وممارسين مهنيين.

• تحليل دراسات حالة لعدد من الشركات المدرجة، قبل وبعد تطبيق المعيار.

تم دعم التحليل باستخدام أدوات إحصائية متقدمة مثل SPSS وتحليل المقارنة المعيارية مع دول ذات تجارب تضخمية مثل الأرجنتين وتركيا.

النتائج

أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في مصداقية القوائم المالية بعد تطبيق المعيار، بالإضافة إلى تحسين دقة التقييم المالي وزيادة ثقة أصحاب المصلحة. كما تبين أن للتقنيات الرقمية دورًا فعالًا في دعم عمليات القياس المحاسبي في ظل التضخم، رغم وجود تحديات تتعلق بغياب جدول زمني واضح لتطبيق المعيار.

الأصالة والقيمة

تمثل الدراسة أول تحليل تطبيقي شامل لتأثير التضخم الجامح على التقارير المالية في مصر، وتقدم إطارًا عمليًا لدعم صانعي القرار، والجهات الرقابية، والمراجعين في تحسين جودة الإبلاغ المالي في القطاع العام المدرج.

الآثار النظرية والعملية والاجتماعية

توفر الدراسة أساسًا علميًا لتطوير معايير محاسبية وطنية تتماشى مع الواقع الاقتصادي المصري، وتدعم الشفافية في الأسواق المالية، وتعزز الثقة في المؤسسات العامة، وتسهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.