تأثير الشمول المالي على مؤشرات كفاية راس المال (بحث تطبيقي على القطاع المصرفي المصري)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 باحث دكتوراه بكلية التجارة جامعة عين شمس ومدرس مساعد بقسم إدارة الاعمال بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والادارية

2 أستاذ التمويل والادارة المالية وكيل كلية التجارة – جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب (سابقاً)

المستخلص

يسعي هذا البحث الي معرفة تأثير الشمول المالي (مؤشرات الوصول للخدمات المالية) على مؤشرات كفاية راس المال وذلك بالتطبيق على القطاع المصرفي المصري ككل، خلال الفترة من 2015 الي 2021 بالاعتماد على بيانات نصف سنوية، وتم استخدام البرنامج الاحصائي (Eviews v.10).

وتم قياس الشمول المالي بمؤشرات الوصول الي الخدمات المالية وهي (اجمالي عدد الفروع، بنوك القري، الكثافة المصرفية، اجمالي عدد العاملين، عدد ماكينات الصرف الالي)، بينما تم قياس كفاية راس المال للقطاع المصرفي بمؤشرات كفاية راس المال وهي (القاعدة الرأسمالية الي الاصول المرجحة بالمخاطر، الرافعة المالية).

ولقد توصلت نتائج البحث الي انه:

1- يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية عند مستوي معنوية (0.05) للشمول المالي (مؤشرات الوصول للخدمات المالية) على القاعدة الرأسمالية الي الاصول المرجحة بالمخاطر.

2- يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية عند مستوي معنوية (0.05) للشمول المالي (مؤشرات الوصول للخدمات المالية) على الرافعة المالية.

 وبالتالي يوجد تأثير معنوي للشمول المالي (مؤشرات الوصول للخدمات المالية) على مؤشرات كفاية راس المال للقطاع المصرفي المصري.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية