"تقييم أثر التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد المصرى"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

کلية التجارة جامعة المنوفية

المستخلص

تُعتبر مشکلة عجز الموازنة العامة للدولة واحدة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم خاصة الدول النامية ومنها مصر،ولذلک هدف هذا البحث الى تقييم أثر التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد المصرى باعتباره أحد الوسائل الهامة في تمويل عجز الموازنة المتزايد خلال السنوات السابقة، ولتحقيق ذلک الهدف تم تحليل ظاهرة تزايد عجز الموازنة العامة فى الاقتصاد المصرى مع توضيح أهم أسبابها ومصادر تمويلها والاثار الاقتصادية المترتبة على کل مصدر،مع دراسة تأثير استثمارات القطاع المصرفى فى أدوات الدين الحکومى على مؤشرات أداء هذا القطاع.وتم استخدام أسلوب التکامل المشترک لقياس أثر التمويل المصرفى لعجز الموازنة العامة للدولة من خلال استثمارات البنوک فى أذون الخزانة الحکومية على المخاطر المالية لاستثمار فى موارد البنوک، الدين العام المحلى،الاستثمار الخاص،وصافى ايرادات البنوک.وتم التوصل إلى أن عجز الموازنة العامة فى الاقتصاد المالى من أبرز الاخـتلالات المالیة التي یعاني منها الاقتصاد المصري هو عجز هيکلى(دائم)،وأن الاعتماد على التمويل المصرفى من خلال أذون الخزانة يؤدى إلى زيادة الدين العام الداخلى،ويؤدى أيضا الى تراجع الاستثمار الخاص ومن ثم تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، ولا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل المصرفى لعجز الموازنة العامة للدولة وصافى ارباح البنوک.لذلک يجب العمل على خفض الاعتماد على التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة واستبدال ذلک بأساليب أخرى مثل اصدار الصکوک أو إنشاء صناديق سيادية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات