مدى ملاءمة مُخرَجات نُظُم المحاسبة الإدارية لمتطلبات مُتخذِي القرارات في القطاع المالي السعودي

     تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ملاءمة مخرجات نظم المحاسبة الإدارية لمتطلبات متخذي القرارات في البنوک السعودية. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إستخدام المنهاج الوصفي التحليلي؛ کما وتم إعداد استبانة وزعت على متخذي القرارات في البنوک السعودية الموجودة في مدينة جده وعددها 12 بنکاً. حيث تم توزيع الاستبانة على عينة شملت مدراء فروع، ورؤساء أقسام، ومسؤولين، ومحاسبين يعملون في تلک البنوک. وقد تم إستخدام برنامج الحزم الاحصائية (SPSS) وإختبار T وکل من معامل ألفا کرونباخ ومعامل ارتباط بيرسون، بالإضافة الى حساب التکرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. وقد توصلت الدراسة إلى أن مخرجات نظم المحاسبة الإدارية ملائمة لمتطلبات متخذي القرارات في البنوک السعودية، حيث تساهم مخرجاتها في تحسين کفاءة تحديد البدائل المتاحة لاتخاذ القرارات، کما تسهم في تحسين کفاءة وفعالية اتخاذ القرارات في البنوک السعودية، وفي مختلف مجالات اتخاذ القرار بالبنک. کما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية تتراوح مابين متوسطة وقوية بين مدى ملاءمة مخرجات نظم المحاسبة الإدارية وبين مدى کفاءة وفعالية اتخاذ القرارات في البنوک السعودية؛ وهذا کله يؤکد على أن مخرجات نظم المحاسبة الإدارية ملائمة لمتطلبات متخذي القرارات في البنوک السعودية. وقد أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار بتطبيق نظم المحاسبة الإدارية في البنوک السعودية، وتعزيزها، ومواکبة التطورات في هذا المجال، وتدعيم الخبرة فيه، وتدريب العاملين عليها قبل المباش المراجعة الحکومية واهدافها وانواعها رة في تطبيقها، والعمل على إجراء دراسة جدوى لکل نظام يرغب البنک في تطبيقه؛ لمعرفة تکاليف التطبيق، والعوائد التي تنجم من تطبيقه، ونشر الوعي بين موظفي البنک بأهمية الدور الذي تلعبه نظم المحاسبة الإدارية في تحقيق أهداف البنک، وتحقيق الأرباح، وتحقيق ميزة تنافسية تضمن له الاستمرار في ظل بيئة الأعمال السعودية، وتجعله يحصل على الريادة بين البنوک الأخرى.